فعل المكلف به أو ترك المكلف بتركه ولا ريب في أن المراد بالامكان هو الامكان الوقوعي لا الامكان الذاتي لان الامكان الذاتي لا أثر له في مثل المقام فإذا كان المراد من التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا فلا ريب في أن التكليف بهذا المعنى لا يعقل ان يكون فعليا قبل تحقق القيد الذي قيد به متعلق التكليف مع عدم كون ذلك القيد داخلا في حيز الاختيار سواء كان القيد المزبور زمانا متأخرا أو زمانيا يأبى عن تعلق الاختيار به لان التكليف قبل تحقق القيد المزبور لا يمكن أن يكون داعيا للمكلف إلى الاتيان بالمكلف به ولو كان المكلف في غاية الانقياد والإطاعة وإلّا لزم من فرض وقوعه ان يكون ما فرض مقيدا بشيء غير مقيد به وهذا خلف بخلاف الواجب المنجز ذي المقدمات الكثيرة فإنه يمكن أن يكون التكليف به قبل تحقق مقدماته فعليا لان الامكان الوقوعي محفوظ بالنسبة إلى التكليف وان كان الامتناع بالغير متحققا في حق المكلف به فإنه لو فرض محالا تمكن المكلف من فعل ذي المقدمة قبل المقدمة لما لزم محذور من ذلك ( قلت ) هذا كله لا يجدي شيء منه في ابطال صحة التعليق في التكليف ( اما أولا ) فلان حقيقة التكليف بالمعنى المزبور متحققة في الواجب المعلق لان التكليف المعلق يمكن أن يكون داعيا للمكلف في ظرف العمل وهو الزمان المتأخر إذا حضر أو الزماني المتعذر إذا حصل وأكثر من هذا الامكان لا يعتبر في كون التكليف هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا ( وثانيا ) لو سلمنا ان المراد من الامكان في كون التكليف هو ما يمكن أن يكون داعيا هو امكان الدعوة إلى المكلف به في حين التكليف لكان التكليف في الواجب المعلق واجدا لهذا الامكان أيضا وذلك فيما لو كانت له مقدمات يمكن الاتيان بها قبل تحقق قيده خصوصا إذا كانت تلك المقدمات من المقدمات المفوتة فان وجوب الواجب المعلق يمكن أن يدعو المكلف ويحركه إلى الاتيان به قبل تحقق قيده وذلك بفعل مقدماته التي يتوقف وجوده بعد تحقق قيده عليها فان الاتيان ببعض اجزاء علة وجود الشيء تحصيل لناحية من نواحي وجوده ونقض لجانب من جوانب عدمه بايجاد بعض مقدمات وجوده التي تشترك جميعا في وجوده كما أشرنا إلى ذلك من قبل . ( وثالثا ) ان ما ذكر من الفرق بين الواجب المنجز والمعلق ليس بصحيح بل